الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم التأمين متناهي الصغر في مصر

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات محدودة الدخل، ودعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وينص القرار رقم 319 لسنة 2025 على تعريف واضح لنشاط التأمين متناهي الصغر، وتحديد الالتزامات لشركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، مع وضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها، ومرونة تحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات. كما يشمل القرار ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، إلى جانب برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.
ويعرف التأمين متناهي الصغر بأنه خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من المخاطر المختلفة، مقابل أقساط مناسبة وطبيعة التغطية التأمينية المحددة من قبل الهيئة.
ويشمل نطاق التأمين متناهي الصغر مجالات عدة مثل: تأمينات الحياة والحوادث الشخصية، التأمين الطبي قصير وطويل الأجل، التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، الأخطار الهندسية، التأمين الزراعي، والتأمين ضد عدم السداد، بالإضافة لأي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.
ويضع القرار معايير صارمة للمنتجات، تشمل وضوح صياغة الوثائق، شفافية المواد التسويقية، تسوية المطالبات خلال 5 أيام عمل، وصرف التعويض خلال يومين، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوزيع وتحصيل الوثائق، وتسهيل شكاوى العملاء، وضمان عدم تحميل المؤمن له أي رسوم إضافية غير قانونية.
ويجوز تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا عبر وسطاء التأمين الرقميين، البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، بنك ناصر الاجتماعي، البريد المصري، شركات الاتصالات، والبنك الزراعي، إضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
كما يلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة، تتضمن بيانات كاملة عن عدد الوثائق، الأقساط المحصلة والتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، وأنواع التأمين، مع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني.
وحددت الهيئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات القائمة، وأصدرت مؤخرًا قرارًا بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، ضمن جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين وتشجيع الشمول المالي في مصر.